المعاجم

شَعِثَ شَعَثاً وشُعوثَةً، فهو شَعِثٌ وأَشْعَثُ وشَعْثانُ، وتَشَعَّثَ: تَلَبَّد شعَرُه واغْبَرَّ، وشَعَّثْتُه أَنا تَشْعِيثاً. والشَّعِثُ: المُغْبرُّ الرأْسِ، المُنْتَتِفُ الشَّعَرِ، الحافُّ الذي لم يَدَّهِنْ. والتَّشَعُّثُ: التَّفَرُّقُ والتَّنَكُّثُ، كما يَتَشَعَّثُ رأْسُ المِسْواك. وتَشْعِيثُ الشيءِ: تفريقهُ. وفي حديث عمر أَنه كان يَغْتَسِلُ وهو مُحْرم، وقال: إِنَّ الماء لا يزيده إِلا شَعَثاً أَي تَفَرُّقاً، قلا يكون مُتَلَبِّداً؛ ومنه الحديث: رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَر ذِي طِمْرَيْنِ، لا يُؤْبه له، لو أَقْسَم على الله لأَبَرَّه. وفي حديث أَبي ذَرٍّ: أَحَلَقْتُم الشَّعَثَ؟ أَي الشَّعَر ذا الشَّعَثِ. والشَّعَثَةُ: موضعُ الشعر الشَّعِثِ. وخيلٌ شُعْثٌ أَي غير مُفَرْجَنَة؛ ومُفَرْجَنَةٌ: مَحْسُوسة؛ وقول ذي الرُّمة: ما ظَلَّ، مُذْ وَجَفَتْ في كلِّ ظاهرةٍ، بالأَشْعَثِ الوَرْدِ، إِلاَّ وَهْوَ مَهْمُومُ عَنى بالأَشْعَثِ الوَرْدِ: الصَّفارَ، وهو شَوْك البُهْمى إِذا يَبسَ، وإِنما اهْتَمَّ، لما رأَى البُهْمَى هاجَتْ، وقد كان رَخِيَّ البالِ، وهي رَطْبةٌ، والحافرُ كلُّه شديدُ الحُبِّ للبُهْمَى، وهي ناجعةٌ فيه، وإِذا جَفَّتْ فأَسْفَتْ، تَأَذَّتِ الراعيةٌ بسَفاها. ويقال للبُهْمَى إِذا يَبِسَ سَفاه: أَشْعَثُ. قال الأَزهري: قال الأَصمعي: أَساء ذو الرمة في هذا البيت، وإِدخالُ إِلاَّ ههنا قبيح، كأَنه كره إِدخالَ تحقيق على تحقيق، ولم يُرِد ذو الرمة ما ذهب إِليه، إِنما أَراد لم يَزَلْ من مكان إِلى مكان يَسْتَقْري المَراتِعَ، إِلاَّ وهو مهموم، لأَنه رأَى المَراعيَ قد يَبِسَتْ، فما ظَلَّ ههنا ليس بتحقيق، إِنما هو كلام مجحود، فحققه بإِلاَّ. والشَّعْثُ والشَّعَثُ: انتشارُ الأَمرِ وخَلَلُه؛ قال كعب بن مالك الأَنصاريُّ: لَمَّ الإِلهُ به شَعْثاً، ورَمَّ به أُمُورَ أُمَّتِه، والأَمرُ مُنْتَشِرُ وفي الدُّعاء: لَمَّ اللهُ شَعْثَه أَي جَمَعَ ما تَفَرَّقَ منه؛ ومنه شَعَثُ الرأْسِ. وفي حديث الدعاء: أَسأَلُكَ رحمةً تَلُمُّ بها شَعَثي أَي تَجْمَعُ بها ما تَفَرَّقَ من أَمري؛ وقال النابغة: ولَسْتَ بمُسْتَبْقٍ أَخاً، ولا تَلُمُّه على شَعَثٍ، أَيُّ الرجالِ المُهَذَّبُ؟ قوله لا تلمُّه على شعث أَي لا تحتمله على ما فيه من زَللٍ ودَرْءٍ، فتَلُمُّه وتُصْلحه، وتَجْمَعُ ما تَشَعَّثَ من أَمره. وفي حديث عطاء: أَنه كان يُجِيز أَن يُشَعَّثَ سَنَا الحَرَم، ما لم يُقْلَعْ من أَصله، أَي يُؤْخَذَ من فروعه المُتَفَرِّقة ما يصير به أَشْعَثَ، ولا يستأْصله. وفي الحديث: لما بلغه هِجاءُ الأَعْشَى عَلْقمةَ بنَ عُلاثة العامِريَّ نَهى أَصحابَه أَن يَرْوُوا هجاءَه، وقال: إِن أَبا سفيان شَعَّثَ مني عند قَيْصَرَ، فرَدَّ عليه علقمةُ وكَذَّبَ أَبا سفيان. يقال: شَعَّثْتُ من فلان إِذا غَضَضْتَ منه وتَنَقَّصْتَه، مِن الشَّعَث، وهو انْتشارُ الأَمر؛ ومنه حديث عثمان: حين شَعَّثَ الناسُ في الطَّعْن عليه أَي أَخَذُوا في ذَمّه، والقَدْح فيه بتَشْعِيثِ عِرْضه. وتشَعَّثَ الشيءُ: تَفَرَّقَ. وتَشَعُّثُ رأْسِ المِسْواك والوَتِدِ: تَفَرُّقُ أَجزائِه، وهو مِنه. وفي حديث عمر أَنه قال لزيد بن ثابت، لما فَرَّعَ أَمْرَ الجَدِّ مع الإِخوة في الميراث: شَعِّثْ ما كنتَ مُشَعِّثاً أَي فَرِّقْ ما كنتَ مُفَرِّقاً. ويقال: تَشَعَّثه الدَّهْرُ إِذا أَخذه.والأَشْعَثُ: الوَتِدُ، صفة غالبةٌ غَلَبَةَ الاسم، وسُمّيَ به لشَعَثِ رأْسه؛ قال: وأَشْعَثَ في الدارِ، ذي لِمَّةٍ، يُطيلُ الحُفُوفَ، ولا يَقْمَلُ وشَعِثْتُ من الطَّعام: أَكَلْتُ قليلاً. والتَّشْعيثُ: التفريق والتمييزُ، كانْشِعاب الأَنهار والأَغصان؛ قال الأَخطل: تَذَرَّيْتَ الذَّوائبَ من قُرَيْشٍ، وإِنْ شُعِثُوا، تَفَرَّعْتَ الشِّعابا قال: شُعِثُوا فُرِّقُوا ومُيِّزُوا. والتَّشْعيثُ في عَروضِ الخَفيفِ: ذَهابُ عين فاعلاتن، فيبقى فالاتن، فينقل في التقطيع إِلى مفعولن، شبهوا حذف العين ههنا بالخرم، لأَنها أَوَّلُ وَتِدٍ؛ وقيل: إِن اللام هي الساقطة، لأَنها أَقرب إِلى الآخر، وذلك أَن الحذف إِنما هو في الأَواخر، وفيما قَرُبَ منها؛ قال أَبو إِسحق: وكلا القولين جائز حَسَنٌ، إِلاّ أَن الأَقيس على ما بَلَوْنا في الأَوتاد من الخَرْم، أَن يكون عينُ فاعلاتن هي المحذوفة، وقياسُ حذف اللام أَضعفُ، لأَن الأَوتاد إِنما تحذف مِن أَوائلها أَو مِن أَواخرها؛ قال: وكذلك أَكثر الحذف في العربية، إِنما هو من الأَوائل، أَو من الأَواخر، وأَما الأَوساط، فإِن ذلك قليل فيها؛ فإِن قال قائل: فما تنكر من أَن تكون الأَلف الثانية من فاعلاتن هي المحذوفة، حتى يبقى فاعلَتُن ثم تسكن اللام حتى يبقى فاعلْتن، ثم تنقله في التقطيع إِلى مفعولن، فصار مثل فعلن في البسيط الذي كان أَصله فاعلن؟ قيل له: هذا لا يكون إِلا في الأَواخر، أَعني أَواخر الأَبيات؛ قال: وإِنما كان ذلك فيها، لأَنها موضع وقف، أَو في الأَعاريض، لأَن الأَعاريض كلها تتبع الأَواخر في التصريع؛ قال: فهذا لا يجوز، ولم يقله أَحد. قال ابن سيده: والذي أَعتقده مُخالَفةُ جميعهم، وهو الذي لا يجوز عندي غيره، أَنه حذفت أَلف فاعلاتن الأُولى، فبقي فعلاتن، وأُسكنت العين، فصار فعْلاتن، فنقل إِلى مفعولن، فإِسكان المتحرّك قد رأَيناه يجوز في حشو البيت، ولم نرَ الوتد حُذف أَوّله إِلا في أَوّل البيت، ولا آخرُه إِلا في آخر البيت، وهذا كله قول أَبي إِسحق. والأَشْعَثُ: رجلٌ. والأَشاعِثةُ والأَشاعِثُ: منسوبون إِلى الأَشْعَث، بدل من الأَشْعَثيين، والهاء للنسب. وشَعْثاءُ: اسم امرأَة؛ قال جرير: أَلا طَرَقَتْ شَعْثاءُ، والليلُ دُونَها، أَحَمَّ عِلافِيّاً، وأَبْيَضَ ماضِيَا قال ابن الأَعرابي: وشَعْثاء اسم امرأَةِ حَسَّانَ بن ثابت. وشُعَيْث: اسم، إِما أَن يكون تصغير شَعَثٍ أَو شَعِثٍ، أَو تصغير أَشْعَثَ مُرَخَّماً؛ أَنشد سيبويه: لَعَمْرُكَ ما أَدْري، وإِن كنتُ دارياً: شُعَيْثُ بنُ سَهْم، أَمْ شُعْيْثُ بنُ مِنْقَرِ ورواه بعضهم: شُعَيْبٌ، وهو تصحيف.
: (الشَّعَث، محرَكةً) ، وبالتَّسْكِينِ، (: انْتِشَارُ الأَمْرِ) وخَلَلَلُه، قَالَ كَعْبُ بنُ مالِكٍ الأَنصاريّ: لَمَّ إِلإِلاهُ بهِ شَعْثاً وَرَمَّ بِهِ أُمُورَ أُمَّتِهِ والأَمْرُ مُنْتَشِرُ (و) الشَّعَثُ بِالتَّحْرِيكِ (مَصْدَرُ الأَشْعَثِ، للمُغْبَرِّ الرّأْسِ) المُنْتَتِفِ الشَّعَرِ الحَافِّ الَّذِي لم يَدَّهِنْ. وَقد (شَعِثَ كفَرِحَ) شَعَثاً وشُعُوثَةً، فَهُوَ شَعِثٌ وأَشْعَثُ وشَعْثَانُ. (والتَّشَعُّثُ: التَّفَرُّقُ) والتَّنَكُّثُ، كَمَا يَتَشَعَّثُ رَأْسُ المِسْوَاك، وَهُوَ مَجَاز. وتَشْعِيثُ الشَّيْءِ: تَفْرِيقُه. قَالَ شيخُنا: وَقد صرّحَ جماعةٌ من أَربابِ الاشْتِقَاق أَنّ هاذه المادَّةَ بِجَمِيعِ تصاريفها تَدُلُّ على التَّفَرُّق فَقَط، واغْتَرَّ بِهِ مُنْلاَ عَلِيّ، وأَورَدَ من كلامِ النّهَايَةِ أَحادِيثَ دالَّةً على التَّفَرُّقُ، وَهُوَ عِنْد التّأَمُّلِ لَيْسَ كذالك بل كلامُهم ظاهرٌ فِي أَنّ هاذه المادةَ تَدُلّ على الانتشار، وإِليه يرجِع معنى التَّفَرُّق. (و) التَّشَعُّثُ والتَّشْعِيثُ (: الأَخْذُ) يُقَال: تَشَعَّثَهُ الدّهْرُ، إِذا أَخَذَه، وَفِي حَدِيث عَطَاءٍ: (أَنّه كَانَ يُجهيز أَنْ يُشْعَّثَ سَنَى الحَرَمِ مَا لَمْ يُقْلَعْ من أَصْلِه) ، أَي يُؤْخَذَ من فُرُوعهِ المُتَفَرّقة مَا يَصِيرُ بِهِ شَعِثاً، وَلَا يَسْتَأْصِله، وَهُوَ مجَاز، وَفِي حَدِيث عثمانَ (حينَ شَعَّثَ النّاسُ فِي الطَّعْنِ عَلَيْهِ) أَي أَخَذُوا فِي ذَمِّه والقَدْحِ فيهِ بتَشْعِيثِ عِرْضِه، وَفِي الحَدِيث: (لَمَّ الله شَعَثَهُ) أَي جَمَعَ مَا تَفَرَّقَ مِنْهُ، وَمِنْه شَعَثُ الرّأْسِ، وَهُوَ مَجاز، وَفِي حَدِيثِ الدّعاءِ: (أَسْأَلُكَ رَحمةً تَلُمُّ بهَا شَعَثِي) أَي تَجْمَعُ بهَا مَا تَفَرّق من أَمرِي. (و) التَّشَعُّثُ، والتَّشْعِيثُ (: أَكْلُ القَلِيلِ من الطَّعَامِ) ، يُقَال: شَعَّثْتُ من الطَّعَامِ، أَي أَكَلْتُ قَلِيلاً. (و) التَّشَعُّثُ (: تَلَبُّدُ الشَّعَرِ) والتَّغَبُّرُ، يُقَال: تَشَعَّثَ، إِذا تَلَبَّدَ شَعَرُه واغْبَرَّ، وشَعَّثْتُه أَنا تَشْعِيثاً، وَفِي الحَدِيثِ (رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ بِهِ، لَو أَقْسَمَ على الله لأَبَرَّهُ) . (و) من املجاز (أَشْعَثُ: الوَتِدُ) ، صِفةٌ غالبةٌ غلَبَةَ الاسْمِ؛ وسُمِّيَ بِهِ لتَشَعُّث رأْسِه بالدَّقِّ قَالَ: وأَشْعَثَ فِي الدّارِ ذِي لِمَّةٍ يُطِيلُ الحُفُوفَ وَلَا يَقْمَلُ (و) قولُ ذِي الرُّمَّةِ: مَا ظَلَّ مُذْ أَوْجَفَتْ فِي كُلِّ ظَاهِرَةٍ بالأَشْعَثِ الوَرْدِ إِلاَّ وَهْوَ مَهْمُومُ عنَى بالأَشْعَثِ الوَرْدِ الصَّفَارَ، وَهُوَ (يَبِيسُ البُهْمَي) وإِنما اهتَمّ لمّا رَأَى البُهْمَي هاجَتْ، وَقد كانَ رَخِىَّ البالِ وَهِي رَطْبَةٌ، والحافِرُ كلُّه شَدِيدُ الحُبِّ للبُهْمَي، وَهِي نَاجِعَةٌ فِيهِ، وإِذا جَفَّتْ فَأَسْفَتْ تَأَذَّت الرَّاعِيةُ بسَفَاها. (و) الأَشْعَثُ: (اسْمُ) رَجُل، وَهُوَ الأَشْعَثُ بنُ قَيْسِ بنِ مَعْدِ يكَرِبَ. وأَبو هانِىءٍ: أَشْعَثُ بنُ عبدِ المَلِكِ الحُمْرَانيّ مَوْلَى عُثْمَانَ رَضِي الله عَنهُ، بَصْرِيٌّ. وَأَشْعَثُ بنُ عبد الله الحَرَّانِيّ. وأَشْعَثُ بن سِوَارٍ الكُوفِيّ، وَهُوَ أَضْعَفُهم، والثّلاثة يَرْوُون عَن الحَسَنِ البَصْرِيّ، رَضِي الله عَنهُ. (وَمِنْه الأَشَاعِثَةُ، والأَشاعِثُ) : مَنْسُوبُون إِلى الأَشْعَثِ، بَدلَ: مِن الأَشْعَثِيِّينَ، والهاءُ للنَّسب، كَذَا فِي الصّحاح. (وشُعْثٌ بالضّم: ع) بَين السَّوَارِقِيَّة وَبَين مَعْدِن بني سُلَيْم، وَيُقَال: الشُّعْث والعُنَيْزَاتُ قَرْنَانِ صَغِيرَانِ بَين السَّوَارِقِيَّةِ والمَعْدنِ. (والشُّعَيْثِيَّةُ: ماءٌ) لبني نُمَيْرٍ بِبَطْنِ وادٍ يُقَال لَهُ: الحَرِيمُ. (وشَعْثَانُ الرّأْسِ: أَشْعَثُه) ، وَقد شَعِثَ، كَمَا تقدم. (وشَعَّثَ مِنْهُ تَشْعِيثاً: نَضَحَ عَنهُ وذَبَّ) عَن عِرْضِه. وَفِي الحَدِيث: (لما بَلَغَه هِجَاءُ الأَعْشَى عَلْقَمَةَ بنَ عُلاَثَةَ العَامرِيَّ نَهَى أَصحابَه أَن يَرْوُوا هِجَاءَهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَبا سُفْيَانَ شَعَّثَ مِنّي عندَ قَيْصَرَ، فرَدَّ عَلَيْهِ عَلْقَمَةُ، وكذَّبَ أَبا سُفْيانَ) يُقَال: شَعَّثْتُ من فلانٍ، إِذا غَضَضْتَ مِنْه وتَنَقَّصْتَه، من الشَّعَثِ، وَهُوَ انْتِشَارُ الأَمْرِ. كَذَا فِي اللِّسَان. (و) شُعَيْثٌ (كَزُبَيْرٍ: ابنُ مُحْرِزٍ) إِما أَنْ يَكُونَ تصغِيرَ شَعَثٍ، أَو شَعِثٍ، أَو تصغيرَ أَشْعَثَ مُرَخَّماً. أَنشد سيبويهِ: لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وإِن كُنْتُ دَارِياً شُعَيْثُ ابْن سَهْمٍ أَو شُعَيْثُ ابْن مِنْقَرِ وَرَوَاهُ بعضُهم: شُعَيْب، وَهُوَ تصحيفٌ. (وابنُ عبدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ) هاكذا فِي النّسخة، وَفِي أُخرى: وابنُ عبدِ الله، وابنُ الزُّبَيْر بِزِيَادَة الْوَاو العَاطِفَةِ بينَ عبدِ الله وَبَين ابْن الزُّبَيْر، وَفِي أُخرى: وَابْن الزُّبَيْبِ بالبَاءِ الموحّدة، والصَّواب فِيهِ: شُعَيْثُ بنُ عبدِ الله بن الزُّبَيْبِ بن ثَعْلَبَةَ، رَوَى عَن آبائِه، وَقد سبق ذِكرُه فِي زبب، فراجِعْه. (وَابْن مُطَيِّرٍ) بالتّصغِير مَعَ التَّشْدِيد (وإِبراهِيمُ بن شُعَيْثٍ) شَيْخٌ لابنِ وَهْبٍ، (مُحَدِّثُون) . وفاتَه ذِكْرُ جَماعة: عَمّارُ بنُ شُعَيْثٍ، عَن أَبِيهِ. وابنُه أَبُو شُعَيْثٍ سَعْدُ بنُ عَمّارٍ، روى عَنهُ ابنُ صاعِدٍ. وشُعَيْثُ بنُ عاصِمِ بنِ حُصَيْنٍ، عَن أَبِيه، عَن جَدِّه، وَعنهُ ابْنُه عِمْرَانُ. وشُعَيْثُ بنُ رَبِيعِ بنِ جُشَيْش التّميميّ: صاحِبُ مُصْعَب بن الزُّبَيْر. وشُعَيْثُ بنُ رَيّان: نديمُ الوَلِيدِ بن عبدِ المَلِكِ. وشُعَيْثُ بنُ نواب: شَاعِر. وشُعَيْثُ بنُ يَحْيَى، أَبُو الفَضْلِ الشُّعَيْثِيّ، عَن عبدِ الله بنِ نافعٍ المَدَنِيّ وسَعْدُ بنُ شُعَيْثٍ الطّائِيّ، عَن المُغِيرَةِ بنِ أَبي ثَوْرٍ. وأَبُو فِرَاس مُحَمَّدُ بنُ فِرَاسِ بن محمّدِ بنِ عَطَاءِ بن شُعَيْثِ بن خَوْلِيّ بن مَزْيَدٍ الشّامِيّ: صاحِبُ كتابِ النَّسبِ، وأَبوه فِرَاسٌ، وجَدُّه، وجَدّ أَبِيه عطاءٌ، وأَبوه شُعَيْثٌ، وأَخواه الحَسَنُ والهَيْثَم ابنَا فِرَاسٍ، وأَبو فِرَاسٍ أَحْمَدُ بن الهَيْثَم المذكُور، حَدَّثُوا. (و) أَمّا (شُعَيْثُ بن أَبي الأَشْعَثِ) وَكَذَا شُعَيْثُ بنُ الأَحْوَص، فاختُلفَ فيهمَا (قِيلَ: بالبَاءِ) المُوَحَّدَةِ، وَهُوَ قَول البُخَاريّ، وصَحَّحه جماعَةٌ. (وشَعْثَاءُ) : اسمُ (امْرَأَةٍ) قَالَ جَرير: أَلاَ طَرَقتْ شَعْثَاءُ والليلُ دُونَهَا أَحَمَّ عِلافِيًّا وأَبيضَ ماضِيَا وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابيّ: وشْثاءُ: اسْم امرأَةِ حَسّانَ بنِ ثابِتٍ. (وأَبو الشَّعْثاءَ: كُنْيةُ جَمَاعَةٍ) من المُحَدِّثينَ وغيرِهم. (و) أَبُو بَكْرٍ (محمَّدُ بنُ عبدِ الله) ، وَفِي بعض النّسخ عُبَيْد الله، (وعبدُ الرّحْمَن بنُ حَمّادٍ الشُّعَيْثِيّانِ: مُحَدِّثانِ) ، أَما الأَول: فابنّ حديثَه عندِي فِي أَوّلِ الفَوَائِدِ الصِّحاح والغرائب لأَبي سعيد الكَنْجَرُ وذِيّ، روى عَنهُ أَبو عبد الله طاهرُ بنُ محمّدِ بن إِبراهيمَ البَغْدَاديْ، وابنُه عمرُ بنُ محمَّدٍ حَدَّثَ، وأَما الثّاني فإِنه رَوَى عَن ابْن عَوْنٍ. وَفَاتَه: إِبْرَاهِيمُ بنُ سَلَمَةَ الشُّعَيْثِيّ الَّذِي روى عَن ابنِ السَّمّاك. وعبدُ الله بنُ محمَّدٍ الشُّعَيْثِيّ الَّذِي رَوى عَن أَحمدَ بن حَفْص. (و) التَّشْعِيثُ: التَّفْرِيقُ والتَّمْيِيزُ، كانْشِعَابِ الأَنْهَارِ، والأَغْصَانِ. (والمُشَعَّثُ، كمُعَظَّم فِي العَرُوضِ) أَي عَروض الخفيفِ (: مَا سَقَطَ أَحَدُ مُتَحَرِّكَيْ وَتِدِه) الَّذِي هُوَ (عِلا) من (فاعِلاتُنْ) وَلَا يكون إِلاّ فِي الخَفِيفِ والمُجْتَثِّ (كأَنَّكَ أَسْقَطْتَ من وَتِدِه حَرَكَةً فِي غيرِ مَوْضِعِها فتَشَعَّثَ الجُزْءُ) وَلذَا سُمِّيَ ذالك بالتَّشْعِيثِ، وَقَوله: أَحد مُتَحَرِّكَيْ وَتِدِه، يَحْتَمِلُ ذَهاب العَيْنِ وذَهَابَ الّلام، فَفِي الأَوّلِ يبقَى (فَالاَتُنْ) فيُنْقَل فِي التّقطيع إِلى (مَفْعُولُن) شَبَّهُوا حَذْفَ العينِ هُنَا بالخَرْم؛ لأَنّه أَولُ وَتِدٍ، وَقيل: إِن الّلام هِيَ السّاقطة، لأَنّها أَقربُ إِلى الآخِر، وذالك أَنّ الحذْفَ إِنما هُوَ فِي الأَواخِر وَفِيمَا قَرُب مِنْهَا، قَالَ أَبو إِسْحَاق: وكِلا القَوْلَيْنِ جائزٌ حَسَنٌ، إِلاّ أَن الأَقْيسَ (على مَا بَلَوْنا فِي الأَوْتَاد من الخَرْم) أَن يكون عين (فاعِلاتُنْ) هِيَ المَحْذُوفَة، وقياسُ حذْفِ الّلام أَضعَفُ، لأَنَّ الأَوتادَ إِنما تُحْذَفُ من أَوائلها أَو من أَواخِرِها، قَالَ: وَكَذَلِكَ أَكثرُ الحذْفِ فِي العَرَبِيّة إِنما هُوَ من الأَوَائِلِ أَو من الأَوَاخِرِ، وأَما الأَوْسَاطُ فإِنّ ذَلِك قليلٌ فِيهَا. قَالَ ابنُ سِيده: وَالَّذِي أَعْتَقِدُهُ مخالفَةُ الْجَمِيع وَهُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ عندِي غَيره أَنّه حُذِف أَلف (فاعِلاتُنْ) الأُولى فبقى (فَعِلاتن) وأَسكنت الْعين فَصَارَ (فَعْلاَتُنْ) فنُقِل إِلى (مَفْعُولُنْ) فإِسْكَانُ المتحرّك قد رأَيناه يجوزُ فِي حَشْوِ البَيْتِ، وَلم نَرَ الوَتِدِ حُذِفَ أَوّلُه إِلاّ فِي أَوّلِ البيتِ وَلَا آخِرُ إِلاّ فِي آخِرِ البَيْتِ، وَهَذَا كُلّه قَول أَبي إِسحاقَ، وَقد أَشار إِلى هاذه الأَقْوالِ شيخُنَا فِي شرْحه، وأَحال تفصيلَها على كُتب الفَنّ، وَفِيمَا أَوضحناه كِفَايَة لمن وَفَّقَه الله تَعَالَى. (وشُعْثَةُ بنُ زُهَيْرٍ) بالضّمّ (جَاهِلِيُّ) وَابْنه كَرْدَمٌ الَّذِي طَعَنَ دُرَيْدَ بنَ الصِّمَّةِ، وَله أَخٌ اسْمه كُرَيْدِمٌ، وَقَوله: زُهَيْر، تصحيفٌ، وإِنما هُوَ زُهْرةُ، وَهُوَ ابنُ جُدَعَ بنِ حَرَامِ بنِ سَعْد بنِ عَدِيّ بنِ فَزَارَة، نَبَّه عَلَيْهِ الحَافِظُ. وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ: الشَّعَثَةُ: مَوضعُ الشَّعَرِ الشَّعِثِ. وخَيْلٌ شُعْثٌ: غَيرُ مُفْرَجَنَةٍ. وتَشَعُّثُ رأْسِ المِسْوَاكِ والوَتِدِ: تَفَرُّقُ أَجْزَائِه. وشُعَيْثٌ: بَطْنٌ من بَلْغَنْبَرِ، منهُم أَبُو عبد الله بنُ المُهَاجِر، قَالَه ابنُ الأَثِير.
ـ الشَّعَثُ، محرَّكةً: انْتِشارُ الأَمْرِ، ـ ومَصْدَرُ الأَشْعَثِ: لِلمُغْبَرِّ الرَّأسِ. ـ شَعِثَ، كفَرِحَ. ـ والتَّشَعُّثُ: التَّفَرُّقُ، والأَخْذُ، وأكْلُ القليل من الطَّعامِ، وتَلَبُّدُ الشَّعْرِ. ـ والأَشْعَثُ: الوَتِدُ، ويَبيسُ البُهْمى، واسْمٌ، ومنه: الأَشَاعِثَةُ والأَشاعِثُ. ـ وشُعْثٌ، بالضم: ع. ـ والشُّعَيْثِيَّةُ: ماءٌ. ـ وشَعْثانُ الرأسِ: أشْعَثُه. ـ وشَعَّثَ منه تَشْعيثاً: نضح (عنه) وذَبَّ. وكزُبَيْرٍ: ابنُ مُحْرِزٍ، وابنُ عبد الله بنِ الرُّبَيْثِ، وابنُ مُطَيَّرٍ، وإبراهيمُ بنُ شُعَيْثٍ: محدِّثونَ. وشُعَيْثُ بن أبي الأَشْعَثِ، قيل بالباءِ. ـ وشَعْثاءُ: كُنْيَةُ جماعةٍ. ومحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، وعبدُ الرحمنِ بن حَمَّادٍ الشُّعَيْثِيَّانِ: مُحَدِّثانِ. ـ والمُشَعَّثُ، كمُعَظَّمٍ، في العَروضِ: ما سَقَطَ أحَدُ مُتَحَرِّكَيْ وَتِدِه، كأَنَّكَ أسْقَطْتَ من وَتِدِهِ حَرَكَةً في غيرِ مَوْضِعها، فَتَشَعَّثَ الجُزْءُ. وشُعْثَةُ بنُ زُهَيرٍ: جاهِلِيُّ.
شَعَّث من الشيء: أخذ منه قليلا.|شَعَّث من فلان: غضَّ منه وتنقَّصه.|شَعَّث الشاعرُ : أَتى بالتَّشعيث في شعره.|شَعَّث الشيء
(صِيغَةُ فَعِل).|-رَأْسٌ شَعِثٌ : مُلَبَّدٌ، مُغْبَرٌّ.
1- إنتشار الأمر وتفرقه
ش ع ث: (الشَّعَثُ) بِفَتْحَتَيْنِ انْتِشَارُ الْأَمْرِ. يُقَالُ: لَمَّ اللَّهُ (شَعَثَكَ) أَيْ جَمَعَ أَمْرَكَ الْمُنْتَشِرَ. وَ (الشَّعَثُ) أَيْضًا مَصْدَرُ (الْأَشْعَثِ) وَهُوَ الْمُغْبَرُّ الرَّأْسِ وَبَابُهُ طَرِبَ.
تشعيث :- مصدر شعَّثَ. |2 - (العروض) أن تصبح التفعيلة (فاعلاتن {في قافية كلّ من بحري الخفيف والمجتث} فالاتن) وتنقل إلى مفعولن, أو أن يحذف أحد متحرِّكي الوتد المجموع من (فاعلاتن).
شَعَث :- مصدر شعِثَ. |2 - ما تفرّق من الأمور :-لمَّ اللهُ شَعَثَهم: جمع شملَهم، وضمّ شتاتَهم بعد الافتراق.
ث بالتحريك الشع : انتشار الأمر. يقال:لمّ الله شعثك، أي جمع أمرك المنتشر. والشعث: مصدر الأشعْث وهو المغْبرّ الرأس. وخيل شعْث، أي غير مفرْجنة. وتشعْيث الشيء: تفريقه. والتشعّث: التفرّق.
-
-
-

الأكثر بحثاً

اعرف أكثر

فهرس المعاجم

Loading...
"اضغط هنا لبرنامج المتدبر على الويب"